به نقل از «فرارو»

بحران بزرگ شهر‌های کوچک!

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۹۰۴

تورم اجاره مسکن در شهر‌های کوچک به شکل محسوس بیشتر از شهر‌های بزرگ است؛ این فاصله یا بیش‌فعالی روند هزینه اجاره‌نشینی در شهر‌های کم‌جمعیت مختص یکی دو سال اخیر نیست، اما در عصر جهش قیمت، چشمگیرتر شده است. بررسی‌ها درباره این اختلاف سرعت رشد اجاره‌بها نشان می‌دهد، اجاره‌نشین‌ها در شهر‌های کوچک به دو علت شرایط متفاوتی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، سبقت تورم اجاره مسکن شهر‌های کوچک از تورم اجاره شهر‌های بزرگ، به یک بحران در بازار مسکن این شهر‌ها تبدیل شده است. بررسی‌ها با استناد به آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، در طول یک دهه گذشته همواره سرعت رشد اجاره بها در شهر‌های کوچک از تورم اجاره مسکن شهر‌های بزرگ بیشتر بوده است. موضوعی که اگرچه حداقل یک دهه وجود داشته است، اما به‌خصوص در سال‌های اخیر و مقطع زمانی حاضر که اجاره بها قله‌های تورمی جدیدی به ثبت رسانده، بیش از پیش نمایان است.

تورم اجاره بها در دو گروه شهری

آمار‌های بانک مرکزی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در شهر‌های مختلف نشان می‌دهد سرعت رشد اجاره بها در یک گروه از مناطق شهری کشور یعنی شهر‌های کوچک، نسبت به گروه دیگر، شهر‌های بزرگ بیشتر بوده است. این موضوع هم در یک روند ۱۰ ساله (ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۱) در آمار‌های رسمی منعکس شده است و تنها مختص به عصر جهش و سال‌های اخیر نیست. در واقع از ابتدای دهه ۹۰ این اختلاف فاز تورمی بین دو گروه از شهر‌های کشور شامل شهر‌های بزرگ با جمعیت بیش از ۲۰۰‌هزار نفر و شهر‌های کوچک که جمعیتی کمتر از ۲۰۰‌هزار نفر دارند، قابل مشاهده است. در یکی دو سال گذشته نیز این اختلاف فاز تورمی نسبت به میانه سال‌های دهه ۹۰ بیشتر شده است. نسبت تورم اجاره مسکن شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ در سال ۹۱ معادل ۱.۲ برابر، در سال ۹۳ برابر با ۱.۲۵، سال ۹۴ معادل ۱.۱۱ و سال ۹۵ معادل ۱.۰۳ بوده است. در سال ۱۴۰۰ این نسبت به عدد ۱.۱۷ و در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ به عدد ۱.۱۶ رسیده است. در همه این سال‌ها تورم اجاره مسکن شهر‌های کوچک جلوتر و بیشتر از تورم مسکن شهر‌های بزرگ بوده است.

تورم اجاره شهر‌های کوچک و بزرگ

آمار‌های رسمی مربوط به تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، شاخص اجاره بهای مسکن کل کشور ۴۸.۶‌ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالاتر رفته است. در شهر‌های بزرگ تغییرات این شاخص در بازه زمانی یاد شده ۴۷.۵‌ درصد و در شهر‌های کوچک ۵۵.۱‌درصد بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد همواره فاصله بین تورم اجاره شهر‌های بزرگ و کوچک متناسب با دوره‌های جهش اجاره بها، افت و خیز داشته است، اما آنچه در همه این سال‌ها ثابت بوده است سبقت تورمی شهر‌های کوچک نسبت به تورم اجاره شهر‌های بزرگ است. تنها در سال ۹۰ شرایط معکوس بوده است و تغییرات شاخص اجاره بها در این سال نشان‌دهنده سبقت تورم اجاره شهر‌های بزرگ از تورم اجاره شهر‌های کوچک است. روندی که در سال‌های بعد از آن تکرار نشد. در سال ۹۰ تورم اجاره در شهر‌های بزرگ بر اساس تغییرات شاخص اجاره بهای مسکن در این شهر‌ها ۱۱.۴‌درصد و تورم مسکن شهر‌های کوچک ۹.۴‌درصد بوده است.

علت بیش فعالی شهر‌های کوچک

بررسی‌ها نشان می‌دهد دست کم دو علت اصلی و سابقه دار و یک دلیل جدید در بیش فعالی تورم بازار اجاره مسکن شهر‌های کوچک موثر بوده است. این دلایل در یک دهه گذشته، مهم‌ترین عواملی بوده اند که باعث شده اند سرعت رشد اجاره بها در شهر‌های با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر نسبت به شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر، بیشتر شود. بیش از سه دهه مهاجرت گسترده از روستا به شهر و افزایش نسبت جمعیت شهر‌ها به روستاها، یک عامل موثر در این موضوع است. بخش زیادی از مهاجرت‌ها از روستا‌های اطراف شهر‌های کوچک به این شهر‌ها بوده است.

ضمن آنکه ارزان‌تر بودن اجاره بها در شهر‌های کوچک نسبت به سطوح بالای اجاره بهای شهر‌های بزرگ، عملا فشار تقاضای مسکن اجاره‌ای در این شهر‌ها را نسبت به شهر‌های بزرگ بیشتر کرده است. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که موج گسترده مهاجرت از روستا به شهر به‌خصوص در سه دهه اخیر منجر به رشد شدید جمعیت شهر‌ها شد، اتفاقا این موج بیش از آنکه بازار مسکن شهر‌های بزرگ را تحت‌تاثیر قرار دهد بر بازار مسکن شهر‌های کوچک اثر گذاشت. بسیاری از شهر‌های کوچک، در اطراف خود، روستا‌های زیادی دارند که جمعیت قابل‌توجهی از این روستا‌ها در سال‌ها و دهه‌های اخیر به این شهر‌ها مهاجرت کردند.

از آنجا که سطح اجاره بها در این شهر‌ها از شهر‌های بزرگ همواره با فاصله قابل‌توجهی کمتر بوده است بنابراین تعداد بیشتری از جمعیت روستا‌های اطراف شهر‌های کوچک ترغیب به مهاجرت به این شهر‌ها شده اند. اما در شهر‌های بزرگ اگرچه در سال‌ها و دهه‌های اخیر موج گسترده مهاجرتی شکل گرفته و جمعیت زیادی را از روستا‌ها روانه این شهر‌ها کرده است، اما به دلیل گران بودن سطح اجاره بها نسبت کمتری از جمعیت ساکن در حومه این شهر‌ها موفق به تامین مسکن در شهر‌های بزرگ شده اند. در حالی که حومه نشینان و روستاییان اطراف شهر‌های کوچک این مشکل را نداشته و با هزینه کمتر قادر به اجاره مسکن در شهر بوده اند.

حتی موج مهاجرفرستی اجباری از شهر‌های بزرگ به حومه این شهر‌ها که در نتیجه رشد شدید اجاره بها، در این شهر‌ها شکل گرفته و طیف قابل‌توجهی از مستاجر‌های ساکن در این شهر‌ها را به روستا‌ها و مناطق حومه‌ای سوق داد، در شهر‌های کوچک رخ نداد. در واقع هیچ وقت سطح اجاره بها در این شهر‌ها به لحاظ ریالی به حدی نبود که مهاجرفرستی معکوس (شهر کوچک به روستا) ایجاد شود. همین موضوع یعنی افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در شهر‌های کوچک تحت‌تاثیر این مهاجرت ها، تورم اجاره مسکن در این شهر‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که آمار‌های رسمی از سبقت تورم اجاره در این شهر‌ها نسبت به سایر مناطق شهری خبر می‌دهد.

عرضه کم به بازار اجاره

در این میان یک علت دیگر نیز در سبقت تورم اجاره مسکن شهر‌های کوچک نسبت به شهر‌های بزرگ مشاهده می‌شود. در شهر‌های کوچک، سبک زندگی، الگوی سرمایه‌گذاری و همچنین روش‌های پس انداز خانوار‌ها متفاوت از سبک و سیاق زندگی، سرمایه‌گذاری و پس انداز خانوار‌های ساکن در شهر‌های بزرگ است. در این شهرها، عطش و هیجان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نسبت به شهر‌های بزرگ با فاصله محسوسی کمتر است و درصد کمتری از افراد نسبت به شهر‌های بزرگ اقدام به خرید مسکن به قصد اجاره داری و کسب عایدی از بازار اجاره می‌کنند. یک علت مهم این موضوع، بازدهی بسیار کم بازار اجاره در این شهر‌ها نسبت به بازدهی اجاره داری در شهر‌های بزرگ است. در حالی که بازدهی بازار اجاره مسکن به طور کلی نسبت به سایر بازار‌های دارایی با فاصله قابل‌توجه کمتر است، این سطح بازدهی در بازار اجاره شهر‌های کوچک به مراتب کمتر است. به‌خصوص اینکه اعداد و ارقام مربوط به سطح اجاره بها به لحاظ ارزش ریالی نیز در این شهر‌ها نسبت به شهر‌های بزرگ فاصله قابل‌توجهی دارد.

به طور نمونه در یک تحقیق میدانی مشخص شد که متوسط اجاره بهای پیشنهادی مسکن در تازه‌ترین فایل‌های عرضه‌شده به بازار اجاره دو شهر بزرگ (مرکز استان) نسبت به دو شهر کوچک که در همان استان‌ها واقع شده اند، چیزی حدود سه برابر بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ناچیز بودن رقم اجاره مسکن در شهر‌های کوچک نسبت به شهر‌های بزرگ از یک طرف و همچنین بازدهی بسیار پایین اجاره داری در این شهر‌ها نسبت به بازدهی سایر بازار‌ها که سرمایه‌گذاری در آن‌ها به لحاظ کسب عایدی ارتباطی به جغرافیا و محل سکونت سرمایه‌گذار ندارد (ارز، سکه، طلا و...)، منجر به عرضه ناچیز مسکن استیجاری در شهر‌های کوچک نسبت به عرضه این واحد‌های مسکونی در شهر‌های بزرگ شده است.

عرضه کم ناشی از بازدهی ناچیز بازار اجاره شهر‌های کوچک از یکسو و فشار تقاضا برای اجاره مسکن در نتیجه مهاجرت از روستا به شهر، باعث شده است دست کم در طول یک دهه گذشته سرعت رشد اجاره بها در این شهر‌ها نسبت به تورم اجاره شهر‌های بزرگ بیشتر باشد. یک علت جدید دیگر نیز مربوط به مهاجرفرستی اجباری شهر‌های بزرگ در دو سال اخیر به حومه این شهرهاست. همان طور که در بالا شرح داده شد در کنار فشار تقاضا برای اجاره مسکن در شهر‌های کوچک ناشی از مهاجرت از روستا به شهر، در یکی دو سال گذشته خارج شدن تامین هزینه اجاره مسکن در کلان‌شهر‌ها از توان مالی بخش زیادی از خانوار‌های ساکن در این شهر‌ها و سایر شهر‌های بزرگ، آن‌ها را به سمت مناطق حومه‌ای سوق داده است؛ همین موضوع یعنی کاهش اجباری تقاضا برای اجاره مسکن در شهر‌های بزرگ تحت‌تاثیر شکل گیری موج‌های گسترده مهاجرت اجباری به حومه باعث شده است، این اختلاف فاز تورمی بین بازار اجاره شهر‌های کوچک و بزرگ ادامه داشته باشد و حتی در مواقعی بیشتر هم بشود. کارشناسان نسبت به ادامه این شرایط هشدار می‌دهند. به این معنا که اگر این وضعیت، یعنی مهاجرفرستی اجباری از شهر‌های بزرگ به حومه ادامه داشته باشد، به دلیل افزایش فشار تقاضا بر حومه، ممکن است تورم‌های بالاتر در بازار اجاره حومه و شهر‌های کوچک تجربه شود.

مساله اجاره بها و ارزش پول

محمدجواد حق شناس، معاون سابق امور مسکن شهری بنیاد مسکن، در توضیح دلایل سبقت تورم اجاره شهر‌های کوچک نسبت به تورم اجاره شهر‌های بزرگ، به مساله اجاره بها و ارزش پول در این شهر‌ها اشاره کرد.

حق شناس در این باره، گفت: یک علت مهم این موضوع به قدر مطلق بهای اجاره مسکن و مساله ارزش پول مربوط می‌شود. در حالی که ارزش پول در همه شهر‌ها به یک میزان کاهش می‌یابد، اما، عملا موجر‌ها در شهر‌های کوچک به لحاظ درصد افزایش اجاره بها نسبت به موجر‌های شهر‌های بزرگ دستشان بازتر است. دلیل این موضوع به سطوح بالای اجاره مسکن در شهر‌های بزرگ و سطوح پایین‌تر اجاره بها در شهر‌های کوچک برمی گردد.

وی توضیح داد: به عنوان مثال و به طور متعارف یک موجر در شهر تهران، نمی‌تواند اجاره بهای ۱۰ میلیون تومانی را برای قرارداد جدید به ۲۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ دو برابر کردن اجاره بها در شرایطی که اختلاف ۱۰ میلیون تومان می‌شود، عملا غیرممکن یا بسیار دشوار است. اما به عنوان مثال، موجر‌ها در شهر‌های کوچک دستشان برای تغییر و تبدیل اجاره ماهانه یک میلیون تومانی به اجاره ۲ میلیون تومانی بازتر است. در واقع مقیاس ریالی در این موضوع بسیار مهم است و همین موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل سبقت تورم اجاره در شهر‌های کوچک نسبت به تورم اجاره شهر‌های بزرگ باشد.

او همچنین به فاصله محسوس بین عرضه و تقاضای مسکن استیجاری در شهر‌های کوچک اشاره کرد و افزود: شهر‌ها مرکز منظومه‌های جمعیتی هستند؛ به‌خصوص در اطراف شهر‌های کوچک به فواصل کم روستا‌های متعددی قرار دارند که تقاضا برای مهاجرت از آن‌ها به این شهر‌ها قابل‌توجه است. در شرایطی که سطح اجاره بها در این شهر‌ها نیز چندان زیاد نیست و بخش زیادی از مهاجران می‌توانند در این شهر‌ها مسکن اجاره کنند، بنابراین تقاضا در بازار اجاره زیاد است.

از سوی دیگر، عرضه مسکن استیجاری در این شهر‌ها نسبت به عرضه واحد‌های اجاره‌ای در شهر‌های بزرگ کمتر است و افراد کمی در این شهر‌ها به قصد کسب بازدهی مالی اقدام به خرید یا ساخت خانه دوم می‌کنند. در نتیجه شهر‌های کوچک با فشار تقاضا و کمبود عرضه مسکن استیجاری مواجهند.

وی همچنین مهاجرت معکوس و اجباری مستاجر‌ها از شهر‌های بزرگ به مناطق حومه‌ای و شهر‌های کوچک به دلیل سطوح بالای اجاره بها در شهر‌های بزرگ را از دیگر دلایل افزایش فاصله تورم اجاره مسکن شهر‌های کوچک با شهر‌های بزرگ اعلام کرد و هشدار داد: در صورت عدم‌اتخاذ سیاست‌های درست برای تامین مسکن استیجاری، این فاصله و فشار تورمی در شهر‌های کوچک بیشتر خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن اجاره مسکن نرخ اجاره مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اجاره مسکن در شهر های کوچک تقاضا برای اجاره مسکن اجاره بها در این شهر ها شهر های کوچک نسبت سرعت رشد اجاره بها شاخص اجاره بهای مسکن شهر ها نسبت اجاره بها در شهر نسبت به شهر های بزرگ اطراف شهر های کوچک اجاره شهر های کوچک شهر های بزرگ بیشتر شهر های کوچک شهر های بزرگ سبقت تورم اجاره روستا به شهر ۲۰۰ هزار نفر شهر های بزرگ شهر های کوچک شهر های بزرگ مسکن استیجاری نشان می دهد سطح اجاره بها آمار های رسمی شهر ها سرمایه گذاری بازار اجاره بازار مسکن فشار تقاضا قابل توجهی تحت تاثیر شهر ها سال ها بررسی ها ارزش پول روستا ها آمار ها شده اند حومه ای یک علت یک دهه دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی